الاشتراكية

الاشتراكية

نرى مما تقدم أن ماركس يخلص إلى أن المجتمع الرأسمالي سيتحول حتما إلى مجتمع اشتراكي وهو يستخلص ذلك استخلاصا تاما و على وجه الحصر من القانون الاقتصادي لحركة المجتمع الحديث. إن جعل العمل اجتماعيا [نص مفقود]. إن هذه العملية التي تتقدم بسرعة متزايدة أبدا و بألوف الاشكال و التي ظهرت بوجه خاص خلال النصف القرن الذي انقضى على وفاة ماركس في توسع الصناعة الكبيرة و الكارتيلات و السنديكات و التروستات الرأسمالية و في التطور الأسطوري لنسب رأس المال المالي و قوته ذلك هو الأساس المادي الرئيسي لمجيء الاشتراكية الذي لا مناص منه. إن المحرك الفكري و المعنوي و العامل المادي لهذا التحول إنما هو البروليتاريا التي تثقفها الرأسمالية نفسها. إن نضال البروليتاريا ضد البرجوازية، الذي يتخذ أشكالا مختلفة و محتوى يغتني باستمرار ، يصبح حتما نضالا سياسيا يرمي إلى استيلاء البروليتاريا على الحكم السياسي ("ديكتاتورية البروليتاريا"). و لابد لعملية جعل الإنتاج اجتماعيا من أن تجعل وسائل الإنتاج ملكية اجتماعية و أن تؤدي إلى "انتزاع الملكية من مغتصبيها". إن التزايد الضخم في إنتاجية العمل و إنقاص يوم العمل و إحلال العمل التعاوني المتقن محل بقايا الإنتاج الصغير البدائي المبعثر و على أنقاضه تلك هي النتائج المباشرة لهذا التحول. إن الرأسمالية تقطع نهائيا الروابط التي تصل الزراعة بالصناعة و لكنها في الوقت نفسه تهيئ بتطورها الأكثر تقدما العناصر الجديدة لهذا الترابط و تهيئ اتحاد الصناعة بالزراعة على أساس تطبيق العلم تطبيقا واعي، و على أساس تنسيق العمل التعاوني و توزيع جديد للسكان (وضع حد لعزلة الريف عن العالم و ما يعانيه من تخلف وعزلة و توحش، و كذلك لتكدس عدد ضخم من السكان في المدن الكبيرة على نحو غير طبيعي). إن الاشكال العليا للرأسمالية الحديثة تهيئ شكلا جديدا للعائلة و شروطا جديدة للمرأة و لتربية الأجيال الناشئة. فإن عمل النساء و الأولاد و إحلال العائلة البطريركية بسبب النظام الرأسمالي يأخذان حتما في المجتمع الحديث أكثر الأشكال فظاعة و أشدها تدميرا و تنفيرا. ومع ذلك "فالصناعة الكبيرة بإعطائها النساء و الأحداث و الأولاد من الجنسين دورا حاسما في عملية الإنتاج المنظمة اجتماعيا خارج النطاق العائلي تخلق أساسا اقتصاديا جديدا لشكل أعلى من أشكال العائلة و العلاقات بين الجنسين. و من الخرق طبعا أن يعتبر بمثابة شيء مطلق سواءا الشكل الجرماني المسيحي للعائلة أم الأشكال القديمة الرومانية و اليونانية و الشرقية التي تؤلف من جهة أخرى سلسلة واحدة من التطورات التاريخية المتعاقبة. و من البديهي أيضا أن تركيب الهيئة العمالية المختلطة عن طريق إجتماع أفراد من الجنسين و من مختلف الأعمار – مع كونه في شكله الرسمي العفوي الفظ حيث العامل موجود من أجل عملية الإنتاج و ليس عملية الإنتاج موجودة من أجل العامل يؤلف ينبوعا موبوءا للإفساد و الإستعباد – إن هذا التركيب يجب أن يتحول بالعكس في ظروف مؤاتية [نص مفقود] ينبوع الى التطور الانساني" ("رأس المال" المجلد الأول نهاية الفصل الثالث عشر). ان نظام المصنع يبين لنا "بذور التربية في المستقبل هذه التربية التي ستوحد العمل المنتج لجميع الاولاد فوق سن معينة مع التعليم و الرياضة و ذلك ليس فقط بمثابة طريقة تهدف الى زيادة الإنتاج الاجتماعي بل بمثابة الطريقة الوحيدة الفريدة لإنتاج رجال متطورين من كل النواحي" (المصدر نفسه). وعلى الأساس التاريخي نفسه تضع اشتراكية ماركس قضيتي القومية و الدولة لا لتفسير الماضي و حسب بل لتحديد التنبؤات بجرأة و للقيام بعمل مقدام في سبيل تحقيقها. إن الأمم هي الإنتاج و الشكل الحتميان للمرحلة البرجوازية من التطور الاجتماعي. إن الطبقة العاملة لم تستطع أن تقوي نفسها و تنضج و تتطور إلا "بتكوين نفسها ضمن الحدود القومية" دون أن تكون "قومية" ("و إن لم يكن اطلاقا بالمعنى البرجوازي للكلمة"). و الحال أن تطور الرأسمالية لا ينفك يحطم الحدود القومية و يهدم العزلة القومية يحل التناحرات الطبقية محل التناحرات القومية. و لهذا يكون من الصحيح تماما أن "ليس للعمال وطن" في البلدان الرأسمالية المتطورة و أن "توحيد جهود" العمال في البلدان المتمدنة على الأقل "هو أحد الشروط الأولية لتحرر البروليتاريا" ("البيان الشيوعي"). أما الدولة، هذا العنف المنظم، فقد ظهرت ظهورا حتميا عند درجة معينة من تطور المجتمع، حينما أصبح المجتمع منقسما إلى طبقات، لا يمكن التوفيق بينها و لم يعد في طوقه أن يعيش بدون "سلطة" موضوعة كما يزعم فوق المجتمع و مفصولة عنه إلى حد ما. و هذه الدولة التي ولدت في قلب التناحرات الطبقية تصبح "دولة الطبقة الأقوى الطبقة المسيطرة اقتصاديا و التي تغدو أيضا بفضل الدولة الطبقة المسيطرة سياسي، و هكذا تكتسب وسائل جديدة لاخضاع الطبقة المظلومة و استثمارها. و على هذا النحو كانت الدولة القديمة قبل كل شيء دولة ملاكي عبيد لاخضاع العبد كما أن الدولة الاقطاعية كانت جهاز النبلاء لاخضاع الفلاحين الأقنان و كما أن الدولة التمثيلية الحديثة هي أداة استثمار الرأسماليين للعمال الماجورين" (انجلس في كتاب "أصل العائلة و الملكية الخاصة و الدولة" حيث عرض وجهات نظره و وجهات نظر ماركس). وحتى الشكل الأوفر حرية و الأكثر تقدما للدولة البرجوازية و نعني به الجمهورية الديمقراطية لا يلغي أبدا هذا الواقع بل يعدل شكله فقط (ارتباط الحكومة بالبورصة، رشوة الموظفين و الصحافة، على نحو مباشر و غير مباشر الخ.). إن الاشتراكية إذ تقود إلى إلغاء الطبقات تقود بالتالي إلى إلغاء الدولة. "إن أول عمل تثبت به الدولة فعلا أنها تمثل المجتمع بأسره – أي الاستيلاء على وسائل الإنتاج في صالح المجتمع بأسره – هو في الوقت نفسه آخر عمل خاص بها بوصفها دولة. إن تدخل سلطة الدولة في العلاقات الاجتماعية يصبح نافلا في ميدان بعد آخر ثم يتلاشى من تلقاء نفسه. و محل حكم الأشخاص تحل إدارة الأشياء و قيادة عملية الإنتاج. إن الدولة "لا تلغى"، إنها "تضمحل" (انجلس، "ضد دوهرنغ"). "إن المجتمع الذي سينظم الإنتاج على أساس المشاركة الحرة المتساوية بين المنتجين سيعيد كل آلة الدولة الى المكان اللائق بها: متحف الآثار إلى جانب المغزل اليدوي و الفأس البرونزية (انجلس، "أصل العائلة و الملكية الخاصة و الدولة").

و أخيرا من الأهمية بمكان أن نشير في معرض موقف اشتراكية ماركس من الفلاح الصغير الذي سيبقى موجودا أيضا في مرحلة انتزاع الملكية من مغتصبيها إلى هذا البيان من انجلس الذي يعبر عن رأي ماركس: "عندما تصبح سلطة الدولة في أيدينا لن يكون بالامكان أن يخطر ببالنا أن ننتزع ملكية الفلاحين الصغار بعنف (بتعويض أو بغير تعويض سيان) مثلما سنكون مضطرين لأن نفعل بالنسبة لكبار الملاكين العقاريين. إن مهمتنا تجاه الفلاح الصغير ستكون قبل كل شيء توجيه إنتاجه الخاص في السبيل التعاوني، لا بواسطة العنف، بل عن طريق المثل و تقديم مساعدة المجتمع لهذا الغرض. و من المؤكد أن سيكون لدينا ما يكفي من الوسائل لاقناع الفلاح بجميع المزايا التي يتسم بها هذا التحول و التي لا بد من توضيحها له منذ الآن". (انجلس، "مسألة الفلاحين في فرنسا و ألمانيا". طبع الكسييف، صفحة 17. الترجمة الروسية بأغلاط. النص الاصلي في جريدة Neue Zeit).

1. نظرية الاستعمال الجانبي هي نظرية اقتصادية برزت في سبعينات القرن التاسع عشر لتعارض نظرية ماركس عن القيمة. فحسب هذه النظرية يتم تقدير قيمة البضائع حسب منفعتها و ليس حسب كمية العمل الاجتماعي المبذول لإنتاجها

» الاشتراكية في بلد واحد