الإمبريالية الأميركية: بين الأفول ومـواجهته

مع إدارة بوش، يمكن المرء أن يقول إن فرضية «الإفراط في التوسع الإمبريالي» التي تحدث عنها بول كينيدي، المبتذلة تماماً، أثبتت صحتها. حتماً، لقد تورطت هذه الإدارة في مغامرات خطرة تجاوزت قدرة الولايات المتحدة، وفعلت ذلك على كل المستويات. فلنبدأ أولاً بالمستوى العسكري؛ إحدى نتائج حرب فيتنام كانت تكوُّن عقيدة جديدة لدى البنتاغون وبرمجة عسكرية جديدة تعتمدان على تقدم للتقنية العسكرية يقود إلى تقليص عدد الجنود، وترافق ذلك مع إلغاء التجنيد الإلزامي والجندية الاحترافية، ويعبّر كل هذا عن الرغبة في عدم الاعتماد، بعد تلك الحرب، على تجنيد الشباب الذي أثبت أنه كان عقب أخيل في فيتنام.

وبالتالي، في عهد ريغان، طوروا ما وُصف بـ«ثورة في الشؤون العسكرية»، وهو يتداخل بشكل وثيق مع الثورة التكنولوجية الأكثر عموماً (الاتصال عن بعد، والإنترنت، واللايزر، والمواد الجديدة، وشيوع استخدام الحاسوب...). ومع حرب الخليج الأولى، امتُحنت هذه الأساليب الجديدة في العالم الحقيقي، على أرض الواقع، ما أظهر لسائر العالم، في الوقت عينه، مشهداً مثيراً للإعجاب. وعلى المستوى التكنولوجي سنة 2001 أيضاً، حلت أسلحة جديدة محل قسم كبير من تلك التي استُخدمت قبل عشر سنوات ضد العراق. وقد عزّز كل ذلك رأي المجموعة المدنية في صميم إدارة بوش، حتماً أكثر من رأي الموظفين العسكريين الذين يتفوقون عليهم بامتلاكهم معرفة عملية، وهو رأي قال إن التكنولوجيا العسكرية كلية القدرة. وكان قد سبق لمادلين أولبرايت، صاحبة النظرة الأكاديمية، أن سألت المحترف العسكري الأشد حذراً، كولين باول، عندما كانت وزيرة الخارجية في الولاية الثانية من عهد بيل كلينتون: «ما الهدف من امتلاك هذه التجهيزات العسكرية الهائلة التي تتكلم عنها دوماً إذا كنا لا نستطيع استخدامها؟». وقد تمثلت هذه النزعة في الإيمان بالقوة المطلقة للتكنولوجيا العسكرية بشكل أوضح خلال اجتياح العراق. دونالد رامسفيلد، أحد الأعضاء المؤسسين لـ«مشروع القرن الأميركي الجديد»، هو الذي حسم النقاش المتعلق بعدد الجنود الضروري للسيطرة على العراق. وقد اتخذ قراره بما يعارض رغبات مجموعة مهمة في البنتاغون رأت أن مشروع السيطرة على العراق، بوجود عسكري على الأرض لا يتجاوز 150000 جندي، غير واقعي بتاتاً. فقد أكد العديد من العسكريين أن وجود ضعفي أو ثلاثة أضعاف هذا العدد من الجنود ضروري من أجل أن تتاح لهم فرصة «تأمين الاستقرار» في العراق.

بدأ التدخل العسكري الأرعن الذي نادى به فريق بوش ــــ ديك تشيني (مايكل سميث ـــ أ ب)ــــ رامسفيلد في أفغانستان في تشرين الأول 2001، ثم استمر في العراق. وأدى إلى وضع اتّصف بفرط تمدد الوسائل العسكرية التي تملكها الولايات المتحدة: ليس وسائلها التكنولوجية، بتاتاً، بل «مواردها البشرية». مهما كانت الزاوية التي يُنظر منها إلى الموضوع، كانت قدرات القوات المسلحة الأميركية، تتجاوز مستوى قدراتها في حرب فيتنام بوضوح، باستثناء نقطة واحدة قُلّل جداً من أهميتها: الجنود. فالمستوى الفعلي للجنود في القوات المسلحة الأميركية تراجع كثيراً مقارنة بما كان عليه في زمن حرب فيتنام: فسنة 1970، تجاوز العدد الإجمالي للموظفين في وزارة الدفاع 3 ملايين شخص؛ وعام 2005، كاد هذا العدد ألا يبلغ 1.4 مليون، بمن فيهم كل الموظفين المدنيين والإداريين وغيرهم. ومذاك، دُفعت الضغوطات على «الموارد البشرية» للقوات المسلحة إلى حدها الأقصى.

فوق كل ذلك، لم يعد البنتاغون يستطيع حتى أن يتدبّر أمره في تحقيق أهداف التجنيد التي حددها، على الرغم من المحفزات المتزايدة في الإغراء التي قدمها على شكل أجور وامتيازات أخرى. وهنا حتماً يكمن عقب أخيل في القوة العسكرية للولايات المتحدة. ومن الدلالات التي يحملها هذا الواقع، أنه يثبت عودة «التناذر المرتبط بحرب فيتنام»، الذي بدا كأنه قُضي عليه عام 1991، لكن مستنقع العراق أعاد إحياءه عملياً. بالإضافة إلى ذلك، بمقدار ما لا تُحقَّق أهداف التجنيد من حيث العدد، يظهر ميل إلى خفض عتبة المتطلبات من حيث النوعية، وقد أدى ذلك، من بين ما أدى إليه، إلى زيادة عدد «الأخطاء الفادحة» في العراق. فالوضع في هذا البلد، وانكشاف الأكاذيب الهائلة التي هدفت إلى تبرير شن الحرب، زادا من خطورة هذه المشاكل، لذلك كاد يستحيل، إن لم نقل كان يستحيل فعلياً، التفكير في إعادة فرض التجنيد الإلزامي؛ وبالتالي اضطرت إدارة بوش إلى إعادة اكتشاف أمر مفروغ منه: لا يستطيع المرء السيطرة على شعب من خلال التكنولوجيا العسكرية وحدها، مهما بلغ تطورها. فيتحتم عليك أولاً إرسال جنود مشاة على الأرض. وفي الجدال الذي دار بشأن اجتياح العراق، كانت الزمرة الأيديولوجية المؤلفة من محافظين جدد، وأبرز ممثليها بول وولفوفيتز، تتسلم الإدارة، فاستخدمها بوش وتشيني ورامسفيلد للتأكيد أنه من غير الضروري إرسال رجال إلى الأرض في العراق بعدد يفوق ذاك الذي كان بتصرف البنتاغون.

هي الزمرة ذاتها التي روّجت للوهم الشهير القائل إن الجيش الأميركي الغازي سوف يُستقبل بالورود في العراق. وقد كان انخداع الإدارة ذاتها بهذا الخصوص حاسماً في قدرتها على تجاوز الاعتراضات التي أبداها الموظفون العسكريون. والسؤال الذي طُرح حتماً هو عما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على السيطرة على العراق على المدى الطويل: فلهذا السبب طبعاً، أُبقي صدام حسين في السلطة بعد حرب 1991، بسبب انتفاء أي تأكد من قدرة الولايات المتحدة على السيطرة على البلاد بعد سقوطه. أسكت فريق بوش ــــ تشيني ــــ رامسفيلد هذه الشكوك بجرعة هائلة من التفكير الغبي.

أدى هذا الخطأ الفادح في الحسابات، إلى قيام حالة المستنقع في العراق، وتحوّل العراق إلى «كارثة»، على حد تعبير زبيغنيو بريزينسكي. تغادر إدارة بوش مسرح الأحداث مخلفة وراءها ما هو حتماً النتيجة الأكثر كارثية في تاريخ الإدارات الأميركية. وسيكون أعظم فشل للسياسية الخارجية الأميركية أحد العوامل المسؤولة عن هذا الوضع. فبعدما وصلت هذه الإدارة إلى السلطة في مرحلة كانت فيها «القوة الفائقة» في ذروتها وتتمتع برأسمال كبير، ها هي تتركها بعدما ألقت بالولايات المتحدة في حالة إفلاس. وليس التعبير هنا مجازياً فقط.

حتماً، إن النفقات العسكرية للولايات المتحدة هائلة، إذ بلغت، بالقيمة الحقيقية للدولار، أعلى مستوى لها منذ الحرب العالمية الثانية. وقد تجاوزت حتى نفقات مرحلة الحرب الكورية (1950ــــ1953). وعلى الرغم من ذلك، لا تزال الولايات المتحدة تملك هامش تحرك واسعاً نسبياً، أي مقارنة بالناتج المحلي العام. فبنسبة نحو 5 في المئة من الناتج المحلي العام، تبقى النفقات العسكرية الأميركية بعيدة عن الذروة التي بلغتها في خلال الحربَين، الكورية حين بلغت 15 في المئة، والفيتنامية حيث وصلت إلى 9 في المئة. حتى أن الإنفاق العسكري يبقى أقل من نسبة الـ7 في المئة التي بلغت في «زمن السلم» في عهد ريغان سنة 1985.

بيد أن القضية الأكثر إثارة للمخاوف، تبقى مسألة العجز المزدوج التي برزت من جديد بعد سدّ العجز في الميزانية الفدرالية في عهد كلينتون، وقد كان إجراءً ضرورياً على جدول أعمال هذا الرئيس بعد تكدّس الديون الكبير في عهد ريغان. فها هي الولايات المتحدة تغرق مجدداً تحت عجزَين، ليس أخطرهما عجز الميزانية، فقد كان في عهد ريغان أسوأ مما هو عليه الآن، بقدر ما هو عجز ميزان المدفوعات / ميزان المعاملات التجارية الذي حطّم كل الأرقام القياسية. من هذه الزاوية، نواجه صورة تشبه، بعد أن تُدخل إليها التعديلات الضرورية، صورة الأزمة الخطيرة الأولى المرتبطة بالأفول الأميركي في مرحلة حرب فيتنام التي كانت قد كشفت عن حالة إفراط في التوسع، وفق إشارات تلك الحقبة، إذ ساهمت كلفة الحرب في مجمل الإنفاق الخارجي وفي تحول ميزان التجارة إلى الخط الأحمر، ما راح يشد ميزان المدفوعات نحو العجز. وقد نتج من ذلك نهاية نظام النقد الدولي الذي أقيم في «بريتون وودز» عام 1944، وكان قد استند إلى تعادل الذهب بالدولار بثبات، وأسعار ثابتة لصرف العملات.

واليوم، بعد أن يؤخذ بعين الاعتبار تضافر العوامل التي أشرت إليها، أعتقد أننا نعيش لحظة مشابهة من حيث الأزمة والأفول، ويمثّل تراجع الدولار إحدى إشاراتها. ستكون أولى أولويات الإدارة الأميركية الجديدة، محاولة تصحيح هذا الوضع، فسيتعين عليها إصلاح الضرر الذي أُحدث، وهو أمر ليس مستحيلاً تماماً. فالولايات المتحدة تملك موارد هائلة يمكنها التصرف بها، وهي قادرة على النهوض من جديد، لا سيما أنها تستطيع استمالة موارد خارجية مهمة بسبب موقعها كبلد يحكم العالم، على المستويين النقدي (حق صك النقود) والسياسي العسكري (التسلط). ويصعب التخيل كيف يمكن إزاحة الولايات المتحدة من هذا الموقع. في الأوساط الحاكمة الأميركية، يُدرك بكل وضوح الواقع القائل إن ورقتهم الرابحة الأساسية تكمن في التفوق العسكري. وعلى عكس الذين لا يتوقفون أبداً عن قرع الناقوس إيذاناً بأفول لا نهاية له، يجب أن نكون دقيقين للغاية. فعلى الأرض، يبلغ التفوق العسكري الأميركي مستوى ارتفاع قياسياً مقارنةً بسائر العالم، وهو يمثّل المفتاح. ففي المجال العسكري، يفوق إنفاق الولايات المتحدة ما تنفقه كل الدول الأخرى مجتمعة، وهو أمر غير مسبوق في التاريخ. واضح أن الإنفاق على الأسلحة لا يُترجم إلى قوة عسكرية مباشرة لأن مجموعة كاملة من الشروط الأخرى تؤثر في المعادلة. ولكن، ومن دون استبعاد عقب أخيل الذي ذكرته سابقاً، تبقى القوة الفائقة، قوة فائقة، في ما يتعلق بقدرة القتال عن بعد، وواشنطن عازمة على إعادة تثبيت دورها كدولة حاكمة حامية لأوروبا واليابان.

لقد هدفت السياسات التي رسمها بريزينسكي لإدارة كلينتون ــــ وكان توسع الحلف الأطلسي عنصراً محورياً فيها ــــ إلى إضعاف روسيا من خلال مواجهتها بخيار مفروض بين الخضوع والتخلي عن كل الطموحات الإمبراطورية أو العودة إلى وضعية معارضة النظام الغربي. وإذ تقدم واشنطن نفسها كمدافعة عن الدول الواقعة على حدود روسيا، تعيد تثبيت دورها كحامية لـ«الديموقراطية» و«الحرية»، وكان ذلك هو الأساس المنطقي الأيديولوجي الذي اعتمدته في خلال الحرب الباردة.

بالإضافة إلى ذلك، ترى الولايات المتحدة نفسها متراساً بوجه قوة الصين المتنامية التي تقلق اليابان. وبالتالي، من منظور التحالفات التي تكوّنت في خلال الحرب الباردة وتوسعت منذ نهايتها، لا تزال واشنطن تثبت نفسها في موقع الحاكم الفعلي المطلق. وهذا ما ستحاول الإدارات المستقبلية استغلاله من جديد، من خلال محاولة صقل «القوة الناعمة» المهيمِنة للولايات المتحدة التي تضررت كثيراً في عهد بوش الرئاسي.

في رأيي، إن إصلاح الضرر الذي تسببت به إدارة بوش يمكن أن يسهّله مثل هذا التغيير الجذري والعميق في الوجه، تغيير صورة الولايات المتحدة. فـ«إمبريالية ذات وجه أسود وإنساني» من شأنها أن تصلح صورة الولايات المتحدة التي فقدت الكثير من بريقها بسبب الكارثة التي ألحقتها بها إدارة بوش. يبدو واضحاً أن مصالح الإمبريالية الأميركية تجد ضمانتها الأولى والأخيرة في التفوق العسكري، ولكن عملية شدّ وجه سياسية أيديولوجية هي متمم ضروري ومفيد.