بيان فاتح ماي لأطاك المغرب : لا لتحميل نتائج الأزمة للكادحين

تحيي الطبقة العاملة عيدها العالمي هذه السنة على إيقاع أزمة اقتصادية شاملة ومتعددة الأبعاد للنظام الرأسمالي العالمي بشكل لم يسبق له مثيل منذ الأزمة الاقتصادية لعام 1929.

تجسدت هذه الأزمة في الانهيارات المالية المتعددة والإفلاسات المتتالية لشركات عملاقة، كما نتج عنها ارتفاع الضغط على الأجور لدرجة شل القدرة الشرائية للطبقة العاملة وارتفاع معدلات البطالة. ولترقيع الحلول هرولت الحكومات الرأسمالية في الدول الإمبريالية إلى نجدة الرأسماليين بوضع أموال ضخمة من الميزانيات العمومية لإنقاذ شركاتهم المفلسة.








إن المغرب كباقي الدول المندمجة في النظام الرأسمالي المعولم من موقع تبعي، لم يسلم من نتائج هذه الأزمة حيث ظهرت أقوى بوادرها في تراجع مداخيل الفوسفاط وتحويلات العمال المقيمين بالخارج وازدياد عجز الميزان التجاري (167.8 مليار درهم في 2008) إضافة إلى أزمة قطاعات هامة كالفلاحة والنسيج والسياحة.

لقد عرت الأزمة العالمية في بلدنا نظاما قائما على تطبيق الخيارات المفروضة من طرف المؤسسات المالية والتجارية العالمية، بنهب ثروات البلد عبر آلية الديون والخوصصة وتوفير شروط تحقيق الأرباح الفائضة للشركات متعددة الجنسيات وتحويلها إلى الخارج.

واستمرارا على ذات النهج تسعى الدولة المغربية إلى مساعدة الرأسماليين المحليين للحد من انعكاسات الأزمة العالمية على تراكم أرباحهم بإصدارها لــ"مخطط استعجالي" لإنقاذ القطاعات الأكثر تضررا (النسيج-الجلد-تجهيزات السيارات) مضمونه تحمل الدولة لـ % 100 من مساهمات الشركات في صندوق الضمان الاجتماعي وإعطاءها الضوء الأخضر لتخفيض الأجور، علاوة على ما خلفته الأزمة من تسريحات جماعية للعمال(50.000 في قطاع النسيج وحده)، وضمان ديونها إزاء الأبناك، ودعم صادراتها،الخ. إضافة إلى الإعفاءات الضريبية التي يضمنها قانون المالية للباطرونا (26.94 مليار درهم في 2008) مقابل تحميل أعباء الأزمة للشغيلة عبر التسريحات وتجميد الأجور الضعيفة مقارنة مع مستوى الأسعار والحاجيات الاستهلاكية الضرورية، ورفع معدلات البطالة وتكريس واقع ضعف نظام الحماية الاجتماعية عبر إعفاء الباطرونا من جزء من تحملاتهم، وخوصصة مصحات الضمان الاجتماعي.

ولتسهيل تطبيق هذا المخطط تعمل الدولة على تقزيم شروط المقاومة العمالية عبر الإبقاء على الفصل 288 من القانون الجنائي ، مشروعي قانوني الإضراب والنقابات ، إضافة القمع المباشر للنضالات العمالية.

أيتها العاملات .. أيها العمال:

لأجل النضال ضد هذه المخططات الهادفة إلى الحفاظ على نظام استغلال يضمن الربح لصالح فئة قليلة تستحوذ على جزء كبير من ثروات البلد على حساب الملايين من المنتجين الحقيقيين ذوي الأجور البئيسة،أو الذين يعيشون وضعية البطالة ، فإن أطاك المغرب، وهي ترفع شعار "الأزمة من صنع الرأسماليين، فليتحملوا وحدهم نتائجها" تنادي عموم الشغيلة وكافة أنصار النضال من أجل مغرب الديموقراطية والمساواة الشاملة إلى:

- النضال من أجل دعم القدرة الشرائية والزيادة في الأجور والتعويضات.

- النضال ضد القوانين العادمة للحريات (مشاريع قوانين الإضراب، النقابات، مدونة السير، الفصل 288 من القانون الجنائي) والقوانين المكرسة للخيار الليبرالي وضرب القدرة الشرائية (قانون المالية).

- وقف تسديد الديون التي تشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة (93.36 مليار درهم في 2008) وتحويل الميزانيات المخصصة لها إلى القطاعات الاجتماعية لمصلحة من هم في الأسفل.

- وقف سياسات الخوصصة والنضال لفرض منطق الخدمة العمومية عوض منطق السوق ( الأداء مقابل الخدمة ).

إن أطاك المغرب كمنظمة للتثقيف الشعبي والنضال الميداني تناديكم لتعزيز صفوف إطارات النضال الموجودة، وبناء أدوات جديدة للكفاح ضد النيوليبرالية، بالمدن والقرى لبناء ميزان قوى كفيل بتحقيق مطالبنا وبديلنا الاجتماعي الشامل.

الرباط في 30 ابريل 2009