لا لبلديات تزويق الاستبداد و اللصوصية ! إلى النضال يا كادحي المغرب وكادحاته !

لا لبلديات تزويق الاستبداد و اللصوصية ! إلى النضال يا كادحي المغرب وكادحاته !

__جريدة المناضل-ة_______________________________________________

يعيش المغرب، منذ استقلاله الشكلي عن الاستعمارين الفرنسي والاسباني قبل 53 سنة، في ظل نظام استبداد سياسي وقهر اقتصادي واجتماعي. فسياسيا يتحكم بمصير ملايين المغاربة عدد قليل جدا جدا من الأفراد، منحوا أنفسهم كامل السلطات، وأسكتوا بالقمع والتنكيل كل صوت رافض لديكتاتوريتهم. وهذه السلطة المستبدة تخدم نظاما اقتصاديا اجتماعيا تسيطر فيه أقلية مالكة لخيرات البلد الأساسية بينما غالبية الشعب تتدبر لقمة العيش بشق الأنفس، تفتك بها البطالة و شدة الاستغلال وتدهور أوضاعها الاجتماعية، صحة وتعليما وسكنا، الخ.

هذا كله في ظل تجدد النظام الاستعماري، الذي أقام مكان "نظام الحماية" ما يسمى اليوم " الشراكة" مع الاتحاد الأوربي والعديد من الاتفاقات العلنية والسرية التي تضع تسيير اقتصاد البلد بين أيدي البنك العالمي وصندوق النقد الدولي. ناهيك عن الاتفاقات العسكرية، التي لا يعلم الشعب عنها شيئا، مع الامبرياليات الأوروبية والأمريكية.

إننا في قبضة ديكتاتورية بكل المواصفات. ديكتاتورية أرسيت بالقضاء الكلي على أي معارضة ذات وزن بالقمع الشرس من جهة و بالاحتواء و التدجين من جهة ثانية. قبضة حديد مغلفة بحرير الكلام عن "حقوق الإنسان" و"التنمية البشرية" و"الحداثة". والحقيقة التي لا ينكرها إلا كذاب أن المؤسسات، من برلمان ومجالس محلية وغيرهما، صورية، تمرر منها السياسات المقررة خارجها، ولا يوجد أي تعبير حقيقي عن السيادة الشعبية.

مع ذلك فكل الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات تعد المغاربة بتحقيق أسباب حياة هانئة عند وصولها الى المؤسسات، ومنها المجالس البلدية والقروية. إنها أحزاب تدويخ الشعب ومباركة الديكتاتورية القائمة وإدامة نظام الاستغلال و التجويع السائد. فالشرور التي بعاني منها كادحو المغرب وكادحاته غير ناتجة مطلقا عن تسيير سيء للبلديات، ولا يمكن أن تكون هذه وسيلة لتحسين دائم ولو طفيف لأوضاع الأغلبية المقهورة. فلا حلول محلية، في المدينة والقرية، لشرور مصدرها نظام عام للاستغلال والاضطهاد يحكم المجتمع بأسره.

الحقيقة أن تغيير أوضاع الأغلبية الكادحة لن يكون مصدره البلديات، ولا غيره من المؤسسات المنتخبة، حتى ولو كانت نزيهة. فالمؤسسات البرجوازية المنتخبة والنظام البرلماني بصفة عامة، حتى في البلدان الأكثر ديمقراطية، ليست تعبيرا عن "إرادة الشعب". إنها أداة إكراه واضطهاد في يد رأس المال. إنها الشكل "الديمقراطي" للسيطرة الطبقية البرجوازية. والبلديات ليست أكثر من جزء من الآلة الحكومية البرجوازية.

الحل الحقيقي للمشكل يوجد خارج المؤسسات، انه في الشارع وأماكن العمل والدراسة وفي الأحياء الشعبية. الإضرابات والمظاهرات وأشكال النضال الجماهيري هي وحدها أساليب النضال الحاسم بين الأغلبية الكادحة ومضطهديها. هذا النضال يستلزم أدوات، منها النقابة العمالية، والتنظيمات الشعبية بالأحياء والقرى، ومنظمات العاطلين والنساء وشباب المدارس والجامعات... وعلاوة عليها كلها منظمة سياسية تجمع أفضل قوى النضال حول برنامج تغيير شامل وعميق. لذا يجب أن تتركز جهود المناضلين الأساسية وتتوجه نحو بناء حزب النضال من اجل تغيير شامل وعميق، منغرس في النقابات العمالية والمنظمات الشعبية، حافز للتنظيم الذاتي. حزب يشارك في الانتخابات إلى مؤسسات الديمقراطية الزائفة طالما لم ترق كفاحية العمال وعامة الكادحين إلى مستوى استبدال تلك المؤسسات بمجالس عمالية وشعبية. مشاركة لا بوهم "التغيير من الداخل" أو حتى تحقيق إصلاحات في صالح الكادحين. بل مشاركة منبرية، تشهيرية ودعاوية، تستخدم التواجد في تلك المؤسسات لرفع الوعي السياسي للكادحين و لتسليحهم ببرنامج تغيير ثوري للمجتمع. مشاركة ليست إلا وسيلة ثانوية -بالمقارنة مع النشاط الجماهيري المباشر- وخاضعة لإستراتيجية ترمي إلى اقتلاع نظام الاستغلال والاستبداد.

هذا الطراز من الحزب الذي يستطيع ويحسن استعمال تكتيك البرلمانية الثورية الذي اثبت تاريخ الحركة العمالية الثورية ضرورته ونجاعته غير موجود بعد بالمغرب، وبناؤه هي مهمة الطلائع الواعية من العمال والشباب والنساء، وهو غاية وجود جريدة المناضل-ة.

إن البلديات والمجالس القروية السابقة أو التي سيجري انتخابها يوم 12 يونيو المقبل هي إحدى آليات شرعنة نظام القهر والاستبداد. إنها أوكار للكذب والتزوبر واللصوصية وشراء الذمم وأداة في يد الرأسمال لتضخيم أرباحه بوسائل شتى منها خوصصة الخدمات العامة عبر ما يسمى التدبير المفوض. وهي فوق ذلك مجردة من أي قدرة على الفعل المستقل، ولو شكليا، بفعل السيطرة الكلية لوزارة الداخلية عليها، ولا تخضع لرقابة من انتخبوها ولا يمكن لهؤلاء تغييرها جزئيا أو كليا طيلة 6 سنوات. لذا فان مجالس محلية، ومؤسسات وطنية، تمثل المواطنين فعلا مستحيلة دون دستور ديمقراطي يضعه مجلس منتخب ويعرضه على الاستفتاء الشعبي [مجلس تأسيسي]. يضع هذا الدستور قواعد إعادة تنظيم شاملة للبلد، ليس سياسيا وحسب بل واقتصاديا واجتماعيا أيضا، على أسس تحقق الحياة اللائقة والديمقراطية الحقيقية.

ان صمود كادحي المغرب بوجه الطغيان، وتضحياتهم الجسام، مكنا من صون نزر قليل من الحريات، من إمكانات تعبير وتنظيم، يتعين توسيعها وتعميقها على نحو يتيح بناء منظمات نقابية وشعبية كفاحية وديمقراطية وحزبا عماليا جماهيريا. وإن صبوات الكفاح، من مقاومة اجتماعية بالمناطق القروية المهمشة، ودفاع الشباب الجامعي والمعطل عن الحق في التعليم والعمل، وصمود النقابة العمالية بوجه حملة الاجتثاث العاتية، كلها بواعث على التفاؤل ومضاعفة الجهود لبناء أدوات النضال و حركة ديمقراطية جماهيرية مناضلة من اجل مجلس تأسيسي، وللسير نحو ديمقراطية المجالس العمالية والشعبية والتسيير الذاتي وتقرير الكادحين مصيرهم على الصعد كافة.

فإلى الأمام عمال المغرب وكادحيه، نساءه وشبابه،على درب الكفاح من أجل مجلس تأسيسي يعيد بناء المغرب على أسس الديمقراطية والمساواة الاجتماعية.

جريدة المناضل-ة

8يونيو2009