الحركة الأمازيغية والإنتخابات: مساهمة نقدية

لقد جاء اهتمام الحركة الامازيغية بالانتخابات بعد تراكم كمي و نوعي لتجربتها النضالية من اجل الإقرار و الاعتراف بالحقوق اللغوية و الثقافية الامازيغية التي تم تسطيرها سابقا بميثاق اكادير (1991) و بالمراسلات و المذكرات إلى القصر و الأحزاب السياسية و المؤسسات الحكومية و ببيان شفيق (2000)، و حاليا ببيانات و مواثيق مكونات الحركة الامازيغية. جاء هذا الاهتمام بعد تقاعس النظام السياسي المغربي و مؤسساته الحكومية الشكلية في الاستجابة للمطالب الامازيغية و تمادي الأحزاب السياسية المغربية في عدم تبنيها لهذه المطالب و الدفاع عنها، فاختارت الحركة الامازيغية ممارسة الضغط على واجهة أخرى هي الانتخابات. هذه المحطة النضالية وضعت الحركة أمام مواقف متباينة: الدعوة للمشاركة في الانتخابات، المقاطعة، موقف "الحياد والمراقبة"، التدبدب في المواقف.

الحركة الامازيغية و الانتخابات السابقة:

دعت معظم مكونات الحركة الامازيغية إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية ل 1997 و 2002 بمبررات عدم الاعتراف بالامازيغية بالدستور و عدم الاستجابة للمطالب الامازيغية الأخرى. موقف المقاطعة هذا لم يكن مصحوبا بأي عمل احتجاجي يذكر مما ساهم في تقزيمه و عدم أجرأته بالشكل المرغوب فيه.
كما فضل البعض الآخر موقف المشاركة بدعوى ممارسة الضغط بالأصوات الانتخابية و جر الأحزاب لتتبنى مطالبها[1] . هذا الموقف البرجماتي و الانتهازي لم يعطي أكله البتة.
أما البعض الآخر كجمعية تماينوت و الشبكة الامازيغية من اجل المواطنة فقد قررتا الانضمام إلى النسيج الجمعوي لملاحظة انتخابات 2002 دفاعا عن "الإرادة الشعبية التي هي منبع كل سلطة شرعية" [2] ضد التزوير و من اجل النزاهة، و "اقتناعا بان المشاركة في الشؤون العامة عن طريق الاقتراع شرط أساسي للديمقراطية"[3] و "التزاما بترسيخ وعي الساكنة و يقظتها فيما يخص رهان حماية الانتخابات من كل تلاعب"[4] و بهدف "تزويد مختلف الفاعلين بمعلومات موثقة و غير متحزبة لإثارة رد فعلهم الايجابي..."[5] و انتهت هذه العملية بإصدار كتيب يتضمن تقرير الملاحظة الذي يحمل مجموعة من التوصيات من قبيل مراجعة الدستور و إصلاح القضاء/العدالة و تجريم الرشوة و تعميم البطاقة الوطنية و حق الاطلاع على اللوائح الانتخابية و المساواة في المجال الإعلامي و احترام شفافية الفرز الانتخابي ...
فهذه إذن دعوة غير مباشرة للنسيج الجمعوي و مكوناته بالمشاركة في الانتخابات التي يريدها فقط أن تكون نزيهة، رغم ادعاء الحياد. و هنا تطرح علاقة الامازيغية و الانتخابات بالنسيج الجمعوي: هل أن الامازيغية رهينة بانتخابات نزيهة؟ و هل النظام السياسي المغربي سينصاع لتحقيق الامازيغية و نزاهة الانتخابات في ظل غياب حركة احتجاجية امازيغية قوية؟ و هل تم فعلا تفعيل توصيات النسيج الجمعوي عبر "إثارة رد الفعل الايجابي لمختلف الفاعلين"؟

الحركة الامازيغية و انتخابات 2007:

بالنسبة للانتخابات التشريعية لشتنبر 2007، و نظرا للتشرذم و التشتت الذي تعيشه الحركة الامازيغية، اتخذت مواقف متباينة: الدعوة للمشاركة في الانتخابات، المقاطعة، موقف "الحياد والمراقبة"، التدبدب في المواقف.
مقاطعة انتخابات 2007:
اتخذت هذا الموقف في البداية كل من الجمعيات الامازيغية بالحسيمة و الحزب الديمقراطي الامازيغي المغربي بمعية جمعيات موالية له و في وقت متأخر التحقت الشبكة الامازيغية من اجل المواطنة و جمعية تماينوت .
فيما يخص الجمعيات الامازيغية بالحسيمة (ثمان جمعيات) فقد دعت في بيان فاتح ماي 2007 كافة الجماهير الشعبية إلى مقاطعة الانتخابات "التي تجري في ظل نظام لا ديمقراطي تنتفي في جل مؤسساته و ترسانة قوانينه سمات الوطنية و الديمقراطية"[6]. هذا و لم تتم الإشارة إلى أي شكل نضالي يتم بواسطته تفعيل موقف المقاطعة و لم تصدر أية دعوة لانضمام و مساندة إطارات أخرى لهذا الموقف خاصة الحركة الامازيغية بالناظور التي أصدرت بدورها بيان فاتح ماي 2007 تحت شعار "منح حكم ذاتي للريف مطلب ديمقراطي"[7] لكنها لم تعطي أي موقف عن الانتخابات.
أما بالنسبة للحزب الديمقراطي الامازيغي المغربي فقد أعلن في بيان مجلسه الوطني المنعقد يوم 6 ماي 2007 اتخاذه موقف مقاطعة الانتخابات التشريعية ل2007 "نظرا لغياب الاعتراف الدستوري بالهوية و اللغة الامازيغية و استمرار أسلوب الإقصاء الممنهج الذي تتعاط به الدولة المغربية مع المطالب المشروعة للشعب الامازيغي ، إضافة إلى انعدام الشروط الأساسية لضمان منافسة شريفة و انتخابات نزيهة بين مختلف الأحزاب السياسية، و استمرار تضييق الدولة على الحزب الامازيغي و تجاهلها لوجوده في الساحة السياسية المغربية"[8] فدعا الحزب جميع الهيئات الامازيغية إلى مساندة و تفعيل مقاطعة الانتخابات عبر جميع الأشكال النضالية و حمل الدولة المغربية مسؤولية و تبعات مقاطعته للانتخابات و طالب بضرورة تخليق المشهد السياسي المغربي و القطع مع كافة أشكال الفساد السياسي و المالي.
لكن أليس تبني الحزب (الليبرالي) الامازيغي لهذا الموقف نابع من رغبته في الضغط على النظام المغربي كي لا يقصيه مستقبلا من اللعبة السياسية التي سوف تضمن له حقه في الكعكة، خاصة أن توجهات الحزب ليبرالية بامتياز و بعيدة كل البعد عن المصالح المادية للشعب المغربي[9] ؟
أما عن التنظيمات و الإطارات الموالية للحزب الديمقراطي الامازيغي المغربي كتنسيقية ازايكو و تمونت ايفوس ...، فقد دعت لمقاطعتة الانتخابات استجابة لدعوة الحزب و لنفس الاعتبارات.
التحقت الشبكة الامازيغية من اجل المواطنة بركب الجمعيات الامازيغية التي دعت إلى مقاطعة انتخابات 2007 بعد أن كانت تدعي أنها جمعية من أجل المواطنة يجب عليها الدفاع عن حق المشاركة و كذا المقاطعة و التزام الحياد التام. و جاء في بيانها الغير مؤرخ و الصادر عن المكتب التنفيذي بدل اللجنة الوطنية التي هي ثاني أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر، أن "المناخ و الظروف العامة التي تمر فيها الانتخابات التشريعية 07/09/2007 و التي تفتقد لأبسط الضمانات الدستورية و السياسية لبناء دولة المواطنة و حقوق الإنسان و حقوق الشعوب و من ضمنها الاعتراف الدستوري بامازيغية المغرب تفرض علينا الإعلان عن مقاطعة الانتخابات، ليس من باب المزايدة و لكن من موقع المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقنا للمساهمة في بناء مجتمع ديمقراطي حداثي بمؤسسات حقيقية يكون الشعب فيها مصدر السيادة و السلطة."[10] هذا بعد أن أعلن السيد احمد ارحموش رئيس الشبكة أن "قرار المقاطعة لا يعني شيئا، فمثل هذا القرار يجب أن يكون مبررا كما أن الوقت لازال مبكرا لإبدائه."[11] فإذا كان موقف المقاطعة لا يعني شيئا فلماذا تم اتخاذه؟ أليس لان الشبكة الامازيغية تخشى البقاء دون موقف و على هامش المكونات الأخرى للحركة الامازيغية؟ أليست هذه مقاطعة سلبية مادامت لم تواكبها أشكال نضالية احتجاجية ميدانية مثل التي تم تجسيدها بافني ايت بعمران إعلانا عن مقاطعة نشيطة للانتخابات؟ هل تبنى المجتمعات الديمقراطية بالبيانات و النقاشات النخبوية بالصالونات و بالنضال المؤسساتي و المرافعاتي (ما يسمى بإستراتيجية النضال الديمقراطي الذي تمت الإشارة إليها في ميثاق الشبكة)، أم بالنضالات الشعبية في الشارع مع الجماهير؟
نفس الشيء يمكن قوله بالنسبة لجمعية تماينوت حول مقاطعتها السلبية للانتخابات.

المشاركة في انتخابات 2007:

هذا الموقف تبنته مجموعة من الإطارات الجمعوية الامازيغية خاصة المحلية منها (جمعية اكدار، أعضاء العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان...)، و التي اختارت تفعيل التنسيق مع جمعية "2007 دبا"[12] للدعوة للمشاركة السياسية في "استحقاقت2007" التي اعتبرتها "فرصة حاسمة في إعادة تنظيم الحقل السياسي و في رفع تحدي بناء دولة الديمقراطية"[13] و أعلنت تشبثها ب"الحل السلمي للصراعات"[14] و التزمت ب"التعريف باستراتيجيات و برامج الأحزاب السياسية في تعدديتها من اجل مساعدة المواطنين و المواطنات على اختياراتهم الحرة."[15]
يجب الإشارة إلى أن جمعية "2007 دبا" تم دعمها و تشجيعها من قبل الدولة المخزية المغربية (خاصة وزارة الداخلية) و كذلك من طرف مؤسسات و ابناك تجارية (أولها مجموعة اونا). فهل تعلم إذن الجمعيات الامازيغية التي قامت بالتنسيق مع "2007 دبا" بالفخ الذي وقعت فيه، أم أن همها الوحيد هو الحصول على أموال طائلة ضدا على المبادئ و القيم النضالية؟
لقد انكشفت النوايا المشئومة لهؤلاء الانتهازيين حيث تورطوا مع تجار و سماسرة الأصوات الانتخابية و توسخت أيديهم التي مدوها إلى ممثلي أحزاب غارقة في مستنقع النظام المخزني و الليبرالية (حزبا الحركة الشعبية و الاتحاد الدستوري...)

موقف "الحياد و المراقبة" ثم التدبدب:

تزعم هذا الموقف المكتب التنفيذي للشبكة الامازيغية من اجل المواطنة قبل أن يعلن مقاطعته للانتخابات، حيث قاد النسيج الجمعوي الامازيغي الذي طرح مذكرة تتضمن المطالب الأساسية للحركة الامازيغية موجهة للمواطنين و المواطنات و الأحزاب السياسية المغربية المشاركة في انتخابات 2007. و اعتبرت الشبكة على لسان رئيسها احمد ارحموش أن "مبادرة النسيج الجمعوي طريقة جديدة للتعامل مع الواقع المغربي، حيث أن قرار المقاطعة لا يعني شيئا، فمثل هذا القرار يجب أن يكون مبررا كما أن الوقت لازال مبكرا لإبدائه."[16]
و قد جاء في ديباجة المذكرة المطلبية أن "الانتخابات الدورية و الصادقة التي يحظى الشعب بمقتضاها بفرصة حقيقية للتعبير عن اختياراته بشكل حر، هي أساس الديمقراطية، و من ثم كانت الضرورة إلى اعتماد انتخابات ذات الطبيعة التعددية و الانتباه اللازم للظروف التي تجري في ظلها هذه الانتخابات التي يجب أن تكون انتخابات حرة و نزيهة ..."[17]، و تتخلص مطالب النسيج الامازيغي في ثلاث مستويات: 1- المنظومة القانونية و المؤسساتية، 2- المنظومة التربوية، 3- وسائل الإعلام.
و هنا نقول للشبكة الامازيغية من اجل المواطنة و من خلالها للنسيج الجمعوي الامازيغي أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إصدار هكذا مطالب و مذكرات موجهة للأحزاب السياسية أو حتى للقصر المخزني و مؤسساته الشكلية، و انه إذا كان موقف مقاطعة الانتخابات "يجب أن يكون مبررا"، فهل خطوة المذكرة المطلبية مبررة في ظل نظام سياسي مخزني تبعي و استبدادي (تيوقراطي و اتوقراطي) يسيطر على جميع السلط و في ظل أحزاب سياسية متعفنة و غارقة في الشوفينية و الليبرالية؟ و أليس الاجذر توحيد قوى الحركة الامازيغية إلى جانب كافة الحركات الاجتماعية لمقاومة و الحسم مع المخططات السياسية لهذا النظام القائم؟
بعد إيداع هذه المذكرة لدى الأحزاب السياسية و متابعة برامجها الانتخابية دعا النسيج الجمعوي إلى عدم التصويت على أي حزب أو برنامج انتخابي "بناء على ما جاءت به الأحزاب السياسية من مواقف، و ما سطرته ببرامجها الانتخابية من رؤى أحيانا اختزالية للامازيغية و أحيانا متجاهلة لها، و هو ما يؤكد غياب الإرادة السياسية للتعامل الجدي مع المذكرة، و رفض واضح للاستجابة لمطالب النسيج الجمعوي الامازيغي، و الاستخفاف بها، و بالتالي الاستمرار في نهج سياسية اقصائية، تقوم على فكر غير عقلاني مكرس لنفس السياسات الممنهجة ضد كافة مقومات الامازيغية."[18] الخلاصة التي توصل إليها النسيج الجمعوي الامازيغي اذا هي المقاطعة السلبية للانتخابات.
كما سلك المكتب التنفيذي للشبكة الامازيغية نهجا آخر بالاستمرار في الانضمام للنسيج الجمعوي المغربي لرصد الانتخابات إلى جانب مجموعة من الإطارات الجمعوية و الحقوقية. و تجربة هذه السنة لا تختلف في شيء عن تجربة 2002 لملاحظة الانتخابات من حيث المدونة الأخلاقية و ميثاق و أهداف و نوايا النسيج. الجديد أن هذا الأخير فضل الامبريالية الأوربية عن أختها الأمريكية عبر قبول تمويل الاتحاد الأوربي لهذا المشروع و "عدم الاعتماد على المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي" N.D.I سواء في التمويل أو فيما يخص المكونين.""[19]
إذا كان النسيج الجمعوي يعتقد أن بإمكانه القضاء على الامبريالية الأمريكية عبر التحالف مع أختها الأوربية فهو مخطئ، لأنه أولا هنالك تحالف بين الامبرياليتين التين أحلاهما مر، و ثانيا لان الاتحاد الأوربي عبر تمويله لمشروع مراقبة الانتخابات يخشى على استثماراته داخل المغرب و على علاقاته و شراكاته التجارية الاستغلالية معه من هبة اجتماعية تعتبر النضالات البطولية بطاطا و افني و تماسينت و العيون... شرارتها الأولى، ففضلت الامبريالية الأوربية تهدئة الأوضاع عبر استغلال النسيج الجمعوي الذي لازال لم يدرج في جدول أعماله سوى نقطة واحدة هي رصد الانتخابات.

ما العمل؟

في ظل واقع التشتت و التشرذم الذي تتخبط فيه الحركة الامازيغية و الذي جعلها تصدر مواقف متباينة و جد متناقضة حول الانتخابات (المشاركة،المقاطعة،الحياد)، و حول ما يسمى ب "المعهد الملكي للثقافة الامازيغية" (التعامل المطلق، التعامل النسبي،رفض أي تعامل مع هذه المؤسسة المخزنية)، و حول الامازيغية بالدستور (ترسيم الامازيغية بالدستور الحالي، ترسيمها بدستور ديمقراطي شكلا و مضمونا) ... وفي ظل سياسة الاحتواء التي ينهجها النظام السياسي المغربي ضد الحركة الامازيغية والتي أدت بهذه الأخيرة إلى تقديم مجموعة من التنازلات حول مطالبها الأساسية و طبيعة نضالاتها ... و في ظل معاناة الامازيغية من اضطهاد مزدوج، باعتبارها لغة و ثقافة و هوية و تاريخ و حضارة مهمشة، و باعتبار الأغلبية الساحقة للامازيغ ينحدرون من الطبقات الكادحة المسحوقة، و في ظل غياب تصور كفاحي للنضال من اجل الامازيغية كمطلب ديمقراطي يتم ربطه جدليا بالمطالب الديمقراطية و الاجتماعية الأخرى داخل الحركة الامازيغية، و في ظل جنوح كافة الأحزاب السياسية المغربية الحالية نحو اليمينية و الليبرالية و غياب معبر سياسي حقيقي لهموم جماهير كادحي المغرب، أرى انه من الواجب العمل على:

- إعادة بناء الحركة الامازيغية عبر القيام بتنسيقات و إنشاء شبكات و لجن موحدة محليا و جهويا و وطنيا للجمعيات و الهيئات الامازيغية الديمقراطية التقدمية المستقلة المناضلة.
- التنديد بمخزنة و ضرب استقلالية العمل النضالي الامازيغي.
- الإجماع على الاستمرار في الرفض المطلق لأي تعامل مع المعهد "الملكي" للثقافة الامازيغية و مع المؤسسات المخزنية الأخرى (المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، المجلس الاستشاري لشؤون الصحراء...)
- المطالبة بترسيم الامازيغية في دستور ديمقراطي شكلا و مضمونا.
- دمج النضال الامازيغي في النضال الاجتماعي من اجل تحرر شامل للأوضاع.
- المساهمة في بناء المعبر السياسي الحقيقي لهموم جماهير كادحي المغرب.
- التعبئة الجماهيرية لمعارك نضالية لمقاومة و فضح و الحسم مع مخططات هذا النظام السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي التبعي الاستبدادي و الإقصائي القائم بالمغرب.
- بناء توجه امازيغي كفاحي من اجل حركة امازيغية ديمقراطية تقدمية جماهيرية مناضلة و كفاحية متجهة نحو التغيير الجذري و الحقيقي للأوضاع الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و البيئية بالمغرب.

[1]انظر مقال للصافي مومن علي بعنوان: الامازيغية و الاستحقاقات الانتخابية (2002)، تم نشر المقال بالأحداث المغربية (17 ابريل 2002)

[2]انظر ميثاق النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات ل2002

[3] نفس المرجع

[4] نفس المرجع

[5] نفس المرجع

[6] انظر بيان فاتح ماي 2007 الصادر عن الجمعيات الامازيغية بالحسيمة.

[7] انظر بيان فاتح ماي 2007 الصادر عن الحركة الامازيغية بالناظور

[8] انظر بيان المجلس الوطني للحزب الديمقراطي الامازيغي المنعقد يوم 6 ماي 2007

[9] انظر كتاب "البديل الامازيغي" لأحمد الدغرني الذي يعتبر بمثابة أرضية مرجعية للحزب و كذا أوراقه التأسيسية

[10] انظر بيان الشبكة الامازيغية حول الانتخابات التشريعية 2007

[11] انظر جريدة اكراو امازيغ، عدد 180 / 15 ماي 2007، ص.4

[12] جمعية تأسست للدعوة للعمل و الانخراط و المشاركة السياسية في انتخابات 2007

[13] انظر "دليل المواطن" الصادر عن جمعية "2007 دبا"

[14]نفس المرجع

[15]نفس المرجع

[16] انظر جريدة اكراو امازيغ، عدد 180 / 15 ماي 2007، ص.4

[17] انظر المذكرة المطلبية للنسيج الجمعوي الامازيغي بمناسبة انتخابات 2007

[18] انظر البلاغ الصحافي التحصيلي بشأن نتائج الحملة الترافعية للنسيج الجمعوي الامازيغي في موضوع مذكرة مطالبه للاحزاب السياسية و المواطنين و المواطنات

[19] انظر التقرير التركيبي للنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، بتاريخ 14 ابريل 2007

أمـغـنـاس ن إفوس

زائر

merci

» المسألة الأمازيغية والخصوصيات الإقليمية - اليسار أول من عالج القضية الأمازيغية مجلة إلى الأمام العدد 2 1992
» الأمازيغية والصراع الطبقي 1
» الأمازيغية والصراع الطبقي 2
» دراسات أولية في أصول القضية الأمازيغية
» صرخة مناضل غيور على مستقبل الحركة الطلابية